السياسات الاردن والاتحاد الاروبي

العلاقات الثنائية:

يعود تاريخ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الأردن والاتحاد الأوروبي إلى عام 1977، حيث شهد ذلك العام توقيع اتفاقية التعاون التي دخلت حيز التنفيذ عام 1978. ويتألف الإطار الذي تنتظم داخله العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف بين الأردن والاتحاد الأوروبي مما يلي:

الشراكة اليورو متوسطية:

تم إطلاق هذه الشراكة خلال المؤتمر اليورو متوسطي الذي عقد في برشلونة عام 1995 لارساء سياسة طموحة ذات أهداف بعيدة المدى بهدف تدعيم التعاون بين الاتحاد الأوروبي من جهة ودول حوض البحر المتوسط من جهة أخرى. وقد تضمن "إعلان برشلونة" ثلاثة محاور أساسية للتعاون وهي:

1. الشراكة السياسية والأمنية
2. الشراكة الاقتصادية والمالية
3. الشراكة في الشؤون الاجتماعية والثقافية والإنسانية.

اتفاقية الشراكة الأردنية - الأوروبية:
توفر هذه الاتفاقية إطاراً شاملاً للأبعاد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للتعاون الثنائي بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وذلك ضمن إطار الشراكة اليورو متوسطية. وقد تم توقيع هذه الاتفاقية بتاريخ 24/11/1997 ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ 1/5/2002، لتحل بذلك محل اتفاقية التعاون لعام 1977.

وتهدف الاتفاقية بشكل رئيس إلى إقامة منطقة تجارة حرة بين الجانبين بعد 12 عاماً من دخولها حيز النفاذ وزيادة النمو الاقتصادي، إلى جانب تهيئة إطار شامل للتعاون السياسي والاجتماعي والمالي. وقد جرى عقد الاجتماع الأول لمجلس الشراكة الأردنية - الأوروبية في شهر حزيران عام 2002 في لوكسمبورغ. كما تم إنشاء عدة لجان فرعية تقنية لزيادة الجهود في بعض الحقول المهمة كالتجارة والترويج الاستثماري، والزراعة، والعلوم والتكنولوجيا، والتعاون الإقليمي، والشؤون الاجتماعية، والجمارك.

وخلال الاجتماع الثالث الذي تم عقده في لوكسمبورغ كذلك بتاريخ 11/10/2004، جرى الاتفاق على إنشاء لجنة فرعية للتعاون في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم الرشيد. تتولى وزارة الخارجية ثلاث لجان فرعية هي:

• الشؤون الاجتماعية
• شؤون العدل و الأمن
• حقوق الانسان والحكم الرشيد والديمقراطية.

وعقدت اللجان الثلاث أعلاه اجتماعاتها مؤخرا في شهري كانون ثاني وشباط 2010 في عمان.

وفي تشرين الثاني 2008، قدم الاردن اقتراحا بشأن رفع مستوى العلاقات مع الاتحاد الاوروبي ، حيث اعرب عن رغبته في تكثيف التبادلات السياسية بشأن نطاق واسع من التحديات المشتركة.

اتفاقية إقامة منطقة التبادل التجاري الحر بين الدول العربية (اتفاقية أغادير):
جاءت الاتفاقية، التي تم التوقيع عليها بتاريخ 25/2/2004، تنفيذاً لإعلان أغادير الذي وقعه كل من الأردن وتونس والمغرب ومصر في 8/5/2001 والذي جاء تطبيقاً للجهود المبذولة لإقامة سوق عربية مشتركة ولتحقيق الفائدة المرجوة من اتفاقية الشراكة المعتمدة مع الاتحاد الأوروبي. وتهدف الاتفاقية إلى إقامة منطقة للتبادل الحر في مرحلة أولى بين الدول الأطراف، وذلك بصفة تدريجية ، وتبقى مفتوحة للدول العربية التي ترغب في الانضمام إليها لاحقاً على أن ترتبط مع الاتحاد الأوروبي باتفاقية شراكة أو اتفاقية تجارة حرة.

كما تهدف إلى تنسيق السياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية في الدول الأطراف فيما يخص التجارة الخارجية والزراعة والصناعة والنظام الضريبي والقطاع المالي والخدمات والجمارك. وتتميز هذه الاتفاقية بأهلية تكامل صناعات الدول الأربعة للدخول إلى أسواق الاتحاد الأوروبي والذي بدوره اعترف بأهلية قواعد المنشأ المطبقة في إطار الاتفاقية، مما يسمح بتفاعل البنى الصناعية في الدول الأربعة لتكمل بعضها بعضاً بهدف زيادة النفاذ إلى أسواق الاتحاد الأوروبي. وتعد الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير الجهة المسئولة عن إدارة ومتابعة تنفيذ اتفاقية أغادير في الدول الأربع الأعضاء ويقع المقر الرئيسي لهذه الوحدة في عمان.

ومن الجدير بالذكر أن البروتوكول التجاري الذي تم توقيعه مع إسرائيل على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في البحر الميت في أيار عام 2004 من شأنه تحسين الشروط المتعلقة بقواعد المنشأ بالنسبة لصادرات المناطق الصناعية المؤهلة إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.



سياسة الجوار الأوروبي:

تضع هذه السياسة الجديدة، والتي وضع الإطار الأساسي لها من قبل المفوضية الأوروبية في إعلانها حول أوروبا الأوسع في آذار 2003، أهدافاً طموحة للشراكة مع البلدان المجاورة، وذلك انطلاقاً من الالتزام القوي بالقيم المشتركة والإصلاحات السياسية والاقتصادية والمؤسسية. وتهدف إلى توطيد إطار التعاون الذي توفره اتفاقية الشراكة؛ حيث تتيح للدول المجاورة للاتحاد الأوروبي فرصة الحصول على حصة في السوق الداخلي للاتحاد وتمهد الطريق للمزيد من التكامل والتحرير الاقتصادي، وذلك مقابل إحداث تقدم فعلي في هذه الدول والتطبيق الفعال للإصلاحات السياسية والاقتصادية والمؤسسية. بالإضافة إلى ذلك فإن الدول المجاورة للاتحاد الأوروبي مدعوة للمشاركة في برامج الجوار التابعة لبرنامج المساعدات اليورو - متوسطية (MEDA)، وذلك لتوطيد التعاون عبر الحدود وللتشارك في المسؤوليات في منع النزاعات وحلها ضمن الاتحاد الأوروبي.


وقد رحب الأردن بسياسة الجوار الأوروبية منذ إطلاقها عام 2003، وأبدى استعداده للتجاوب بفاعلية مع هذا النهج الأوروبي الجديد، والذي يتماشى مع أولويات الحكومة ويساعد على تدعيم عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي التي بدأت بها المملكة. وفي هذا الصدد، عمل الأردن والمفوضية الأوروبية خلال العام 2004 على تطوير خطة عمل مشتركة لاستخدامها في دعم الإصلاح والتحديث الوطني. وقد تمت في منتصف عام 2004 الموافقة على خطة مبدئية للعمل أثناء اجتماع لجنة الشراكة في عمان، وصدرت خطة العمل النهائية التي أقرها مجلس الوزراء في شهر كانون الثاني من العام 2005 بعد أن كانت المفوضية الأوروبية قد أقرتها في شهر كانون الأول من العام 2004.

ويحصل الاردن بموجب الخطة على المزيد من المساعدات المالية الموجهة لدعم النشاطات المتصورة في خطة العمل وبخاصة تلك الداعمة للاصلاحات السياسية وأجندة التطوير الاقتصادي للحكومة الاردنية. وتمنح خطة العمل هذه الاردن ارتباطات اقتصادية وامنية وثقافية أوثق مع الاتحاد الأوروبي بالاضافة الى تقديمها مسؤولية مشتركة في مواضيع حل النزاعات وتجنبها. وقد دخلت الخطة حيز التنفيذ في عام 2005 بعد اقرارها من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي، وموافقة مجلس الشراكة الاوروبية الاردنية عليها. ويعمل الطرفان حاليا على إعداد خطة عمل جديدة تحكم علاقاتهما بعد تنفيذ خطة العمل الخمسية المعمول بها حاليا، ومن خلالها تجسيد طلب الأردن الحصول على الوضع المتقدم في علاقاته مع الاتحاد الأوروبي

الاتحاد من أجل المتوسط:

رحب الاردن بمبادرة الاتحاد من اجل المتوسط والتي أطلقها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، وذلك في اطار حرصه على انجاح كافة الجهود الرامية الى تعزيز العلاقات الاورو- متوسطية. وتبعا لذلك فقد شارك الاردن في قمة باريس بتاريخ 13/7/2008 ، حيث أعلن عن اطلاق الاتحاد كهيئة دولية جديدة وبرئاسة دورية مشتركة، وشارك في مؤتمر وزراء خارجية دول الاتحاد من اجل المتوسط الذي عقد في مرسيليا خلال الفترة من 3-4/11/2009، وفي اجتماعات لجنة صياغة النظام الأساسي للأمانة العامة للاتحاد في مدينة برشلونة الاسبانية.

وفي 4/3/ 2010 جرى الاحتفال بمباشرة الاتحاد لأعماله في مدينة برشلونة وبتنصيب أمين عام دوري للاتحاد من الأردن.

* قضايا ذات اهتمام مشترك:

العملية السلمية:

يقدر الأردن الالتزام المستمر للاتحاد الأوروبي لدفع جهود السلام قدماً والمساهمة في تأسيس الدول الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة. ويشارك الأردن الاتحاد الأوروبي في الإعراب عن قلقه تجاه استمرار العنف والذي يؤثر على الطرفين، كما يشاركه في نداءاته المتكررة للفلسطينيين والإسرائيليين للوفاء بالتزاماتهم في إطار خارطة الطريق والتي تشكل السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط. ورحب الأردن بالموقف القوي الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي في رفضه الاعتراف بأي تغيير على حدود ما قبل عام 1967، باستثناء ما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين المعنيين. كما رحب النتائج التي تبناها مجلس الشؤون العامة والعلاقات الخارجية في الاتحاد الاوروبي في اجتماعه الشهري بتاريخ 8/12/2009، والمتعلقة بالعملية السلمية في الشرق الاوسط.

بتأكيده على عدم الاعتراف بضم القدس الشرقية، واعتباره ان القدس يجب ان تكون عاصمة لدولتين في اطار تسوية يتم التفاوض بشأنها، و رفض أية تعديلات لحدود ما قبل 1967 بما في ذلك القدس باستثناء تلك التي وافق عليها الجانبان، وحث اسرائيل على وقف جميع الاعمال الاستياطنية في القدس الشرقية وباقي الضفة الغربية بما في ذلك النمو الطبيعي للمستوطنات. اضافة الى دعوته لاستئناف المفاوضات وفق جدول زمني وصولا الى حل الدولتين ضمن اطار اقليمي يفضي الى تحقيق السلام الشامل وفقا للمرجعيات الدولية المعتمدة ومبادرة السلام العربية.

كما ويستذكر الأردن تصويت الاتحاد الأوروبي لصالح قرار الجمعية العمومية في شهر تموز 2004 الذي يطالب إسرائيل بالالتزام بالرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بخصوص وقف بناء الجدار الفاصل في الضفة الغربية، وإزالة الأجزاء التي تم بناؤها على الأراضي الفلسطينية، وتعويض الفلسطينيين المتضررين من جراء بناء الجدار. ويقدر الأردن الدعم المستمر الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للسلطة الوطنية الفلسطينية في سبيل إجراء الإصلاحات المطلوبة.


العــراق:

يتفق الأردن والاتحاد الأوروبي بأن الوضع الأمني في العراق يبقى عائقاً كبيراً أمام نجاح العملية السياسية وعملية إعادة الإعمار. ويشترك الطرفان في إدانتهما لكافة أعمال العنف والإرهاب. ويشيد الأردن بتصميم الاتحاد الأوروبي على دعم الشعب العراقي ومساعدته في إعادة بناء بلاده واستعادة مكانها الملائم على مستوى المنطقة والعالم. ويرحب الاردن بكافة الجهود التي تفضي تأسيس عراق آمن ومستقر وموحد، يقوم على الديمقراطية ويعم فيه الازدهار. وفي هذا الصدد، يرحب الأردن بإعلان المفوضية المتعلق بالعلاقة بين الاتحاد الأوروبي والعراق والذي صادق عليه المجلس الأوروبي في حزيران 2004.

المحكمة الجنائية الدولية:

يؤكد الأردن على مناصرته للمحكمة الجنائية الدولية كما يؤكد على التزامه التام بميثاق روما الأساسي للمحكمة وبالاستمرار في الوفاء بالتزاماته وفقاً لهذا الميثاق.

شكر على هاته المعلومات ربي لا يحرمنا من علمك النافع
شكرا لك

شكرا ...........هل من مواضيع حول الشخصية العالمية هيتلر